أخبار وطنية هذا موقف قيس سعيد من حكومة الحبيب الصيد
في انتظار قرار جلسة المصادقة على حكومة الحبيب الصيد في مجلس نواب الشعب والتي تم تأجيلها إلى مطلع الأسبوع القادم سواء بمنحها الثقة أو عدمه، مازال التساؤل قائما حول مصير الحكومة الجديدة التي أعلن رئيسها الحبيب الصيد عن تشكيلتها مؤخرا خاصة في ظل معارضة العديد من الأطراف السياسية لها.
في هذا الإطار يشير خبير القانون الدستوري الأستاذ قيس سعيد الى ان الجانب القانوني والذي ينظمه الفصل 89 من الدستور التونسي يقول بأنه في صورة عدم تمكن رئيس الحكومة المكلف من تشكيل حكومته – في حالة عدم نيل الثقة- في أجل أقصاه شهر فعلى رئيس الجمهورية أن يجدّد تكليفه لشهر أخر.
وأضاف: "فإذا لم يتمكن من تشكيل الحكومة أو من الحصول على تصويت الثقة عليها من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب فعلى رئيس الجمهورية أن يقوم بمشاورات مع الأحزاب والكتل النيابية ليختار هذه المرة بنفسه الشخصية التي يراها الأقدر على تشكيل الحكومة والذي لا يمكن له أن يتجاوز الشهر الواحد لتشكيل حكومته، علما وأن المشاورات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لا يجب أن تتجاوز أجل 10 أيام ".
ويواصل الخبير الدستوري: " وفي صورة عدم تمكن المكلّف الجديد من تشكيل حكومته في غضون الشهر أو لم يستطع الحصول على التصويت بالثقة عليها من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
ومن ناحية أخرى أعرب قيس سعيد عن أسفه الشديد لطريقة عمل مشاورات تشكيلة الحكومة والتي اعتبرها الخبير قائمة على مقاربة تقوم على المحاصصة الحزبية وتقاسم نصيب كل طرف بغض النظر على البرنامج والمشروع والتصور الذي يجب أن تقوم عليه المرحلة الحساسة القادمة.
كما أشار سعيد الى مواقف الأحزاب الرافضة والمتحفظة عن تشكيلة حكومة الحبيب الصيد المعلن عنها مؤخرا بانها لم تنبع من رفض للبرنامج بل تأتت بسبب رفضها لتوزيع الحقائب الوزارية التي لم تكن ممثلة لها وفق تعبيره، قائلا بان القضية أصبحت قضية سلطة أكثر منها قضية مشروع.
أما في صورة تزكية مجلس الشعب على حكومة الصيد ومنحه الثقة لها ولو بأغلبية محتشمة يقول الخبير الدستوري:" لن يكون تمرير مشروع القوانين سهلا على الحكومة لأنها ستجد صعوبات كبرى في تمرير عدد كبير من مشاريع القوانين لان طائفة كبيرة من النواب تعارضها ولا تساندها.
"كما سيكون مستقبل صمودها هشا جدا لأنها بنيت على حساب الترضيات حتى تبقي على الأغلبية الضعيفة التي تساندها وستصبح رهينة الانسحاب والاستقالة في أي لحظة..".
منارة تليجاني
